وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از: عقدی جایز که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و یا جانشین خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را موکل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری می باشد.
وکالت به دو بخش مدنی و قضایی تقسیم بندی میشود. بخش مدنی را که به امور غیر قضایی مانند خرید و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و… اطلاق میشود می‌توان به دیگری نیابت داد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی‌توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می‌کنند.
در دادگاه، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند دادگاه برای آن ها وکیل تایین میکند و یا شرایط و امکاناتی را فراهم میکند که شخص بتواند بهترین وکیل مرتبط به پرونده خود را یابد. در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.
در حال حاضر ۲ تشکیلات موازی و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وکالتی کشورمان وجود دارد، یکی (کانون‌های وکلاء دادگستری)» و دیگری (مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه) که هر یک از این دو تشکل، وکلاء متعددی را تحت نظر و نظارت خود دارند. وکلاءِ هر دو تشکل موصوف در مجموع اختیارات و وظایف مشابهی داشته و امور وکالتی و مشاوره‌ای را به انجام می‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وکالت اشتغال دارند.
لازم به گفتن است که شما میتوانید در پرونده های سخت حقوقی و قضایی خود روی مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری ما حسابی ویژه باز کرده و امور حقوقی خود را به ما بسپارید.